قضايا و حوادث بقضية "المفتاح": تهم خطيرة ضدّ أحد قامات الحقوق في تونس الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في قضية ما يعرف بقضية "المفتاح" بمنوبة الابقاء على الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي بحالة سراح اثر الاستماع إليه بتهمتي تسهيل فرار مسجون باعطائه أسلحة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر.
تأتي هذه التهمة الخطيرة على إثر قيام الأستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق منذ عقود الفرشيشي صباح الجمعة 5 جانفي 2024 بزيارة لمنوبه في السجن، وقبل الدخول تم العثور على مفتاح صغير بمحفظته اعتبرتها النيابة العمومية وسيلة الفرار وبعض شفرات الحلاقة تم اعتبارها سلاحا أبيضا.
ووصف المحامون الذين حضروا إلى جانب الفرشيشي في المحكمة، إحالته على التحقيق بالفضيحة والمهزلة.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إن إحالة البشير الفرشيشي استهداف له وترهيب للمحامين.
وحضر إلى المحكمة حوالي 180 محام، وترافع عنه العشرات منهم داخل قاعة التحقيق.
وأثارت إحالة الفرشيشي سخط شق كبير من رجال القانون وهياكل القطاع في تونس، نظرا لغرابة السبب المحال لأجله، وخاصة لكونه قامة في تاريخ المحاماة التونسية عرف بنزاهته واستقامته، وفق تصريحات المحامين وتدويناتهم.
والأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي هو أستاذ مبرز في القانون الخاص وعلوم الإجرام وأستاذ تعليم عالي متقاعد ومحامي لدى محكمة التعقيب.
وقد شغل عدّة وظائف من بينها مدير بحث قانون خاص لدى مركز البحوث والدراسات ومدير قسم العلوم الجنائية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس خلال فترتين نيابيتين.
وتولّى رئاسة وعضوية لجنة انتداب أساتذة محاضرين ولجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية.
كما تولّى بشير المنوبي الفرشيشي منصب عضو شرفي باللجنة القانونية لهيئة الخبراء المحاسبين.